25/10/2014

خودمدیریتی دموکراتیک و ابعاد آن

یکی از مهم‌ترین وظایف در نظام خودمدیریتی دموکراتیک اتخاذ رویکردی است که اساس و مبنای آن آزادی و همبستگی با گروه‌های دینی است. در عرصه‌ی فرهنگی بایستی بر بنیان سازش اصولی

- (بخش دوم )

ـ خودمدیریتی دموکراتیک

همچنان‌که پیداست شرط بنیادین برای این نوع از خودمدیریتی وجود دموکراسی رادیکال و یا همان دموکراسی‌ای است که در آن نقش اساسی بر دوش دموس(جامعه) قرار دارد. یکی دیگر از اصول اساسی برای برقرای این خودمدیریتی، تغییرات لازمه در در قانون اساسی است. برای نمونه اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هویت ملی کُردها را به رسمیت بشناسد، در آن صورت به‌راحتی می‌توان مسئله‌ی کُرد را در چارچوب قانون اساسی و مطابق با وضعیت کنونی ایران چاره‌یابی کرد. تصریح هویت کُردی به‌منزله‌ی یک ملت در قانون اساسی برخی امور را مقتضی می‌گرداند؛ که از جمله‌ی آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: علاوه بر زبان فارسی که در محافل رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و زبان آموزش رسمی کشور است، زبان کُردی نیز به زبان آموزشی کُردزبانان مبدل خواهد شد و تمامی موانع پیش رو از میان خواهند رفت؛ به علاوه فرهنگ کُردی با تمامی ابعادش به صورتی آزادانه و بدون آنکه مانعی در برابر آن وجود داشته باشد به رشد و گسترش خویش ادامه خواهد داد. در واقع اصل دموکراسی این مورد را الزامی می‌کند که تمامی امکانات موجود جهت گسترش زبان و فرهنگ فارسی در رابطه با زبان و فرهنگ کُردی نیز صدق کند و به كار برده شوند. این مورد در رابطه با دیگر فرهنگ‌ها و زبان‌های موجود در جغرافیای ایران من‌جمله خلق‌های آذری، عرب، بلوچ، هزاره، گیلگی و... نیز صدق می‌کند. مواردی که برزبان رانده شد تاحدودی نوعی خودمدیریتی فرهنگی را که در بالا بدان اشاره نمودیم تداعی می‌کند اما خودمدیریتی دموکراتیک بسیار فراتر از نکاتی است که بدانها اشاره شد. یکی از شرایط اساسی جهت برقراری این نوع از خودمدیریتی این است که دولت ایران پیش از هر چیزی، دموکراتیزه گردد و به اصل دموکراسی رادیکال خلق‌ها احترام بگذارد. از نظر ساختاری دولت ایران نوعی جمهوری است. اما این جمهوری تاکنون نتوانسته لایق نام و عنوانش باشد. جمهوری به‌منزله‌ی یک ساختار سیاسی دولتی یکی از انواع دولت است که تا حدودی حالتی منعطف دارد و برای گشایش‌های دموکراتیک مساعد است. در همین رابطه رهبر آپو در کتاب نقشه‌ی راه با اشاره به موضوع دموکراسی و جمهوری چنین می‌گوید: «یکی دیگر از عوامل به "دیگری مبدل نمودن" این است که جمهوری(به عنوان شکلی از دولت) را به دولت‌ـ ملت به‌ویژه شکلی از دولت‌ـ ملت‌گرایی قاطعانه تعبیر و تفسیر نماییم. رژیم دولتی ایده‌آل برای جمهوری نه دولت‌ـ ملت، بلكه دولت دموكراتیك است. یك دولت نمی‌تواند در عین حال هم دولت‌ـ ملت باشد و هم دموكراتیك. این دو صفت با یكدیگر در چالش قرار دارند. دولت دموكراتیك، دولتی است كه به روی نظامی دموكراتیك باز بوده و با آن به سازش دست می‌یابد. دولت‌ـ ملت نه تنها دارای چنین هدفی نبوده بلكه برعكس جامعه‌ی دموكراتیك را در درون خویش استحاله می‌نماید. اصل چاره‌یابی دموكراتیك با جمهوری مطابقت دارد، اما قادر نیست همان تطابق را با دولت‌ـ ملت برقرار نماید. مورد حائز اهمیت این است که جمهوری به‌منزله‌ی سازمان همگرای دموكراتیزاسیون در نظر گرفته شده و تأسیس شود. ایدئولوژیك ننمودن شكل دولت و یا جمهوری و پیوند ندادن آن به یك اتنیسیته و یا یك دین، از نقطه‌نظر چاره‌یابی دموكراتیك حائز اهمیت است. مطرح ‌نمودن تعریفی حقوقی از جمهوری به‌منزله‌ی سازمان همگرای دموكراتیك تمامی شهروندان صحیح‌ترین كاری است كه می‌توان انجام داد. یعنی تعریف جمهوری به‌منزله‌ی سازماندهی حقوق دموكراتیك تمامی شهروندان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب اصل اجتماعی و اصل لائیسم نیز به شكلی حقیقی به محتوای این تعریف افزوده می‌شود. تنها در صورت ارائه‌ی چنین تعریف صریحی از جمهوری آن را به یك اتنیسیته، دین و ایدئولوژی وابسته نخواهیم نمود. برای نمونه بیان آن بدون افزودن اصطلاحات كورد و ترك(كه اتنیسیته و نژاد را در بر می‌گیرند) و همچنین دین و صفاتی نظیر اسلامی، مسیحی و تسنن(به‌منزله‌ی بیانات ایدئولوژیک) دربرگیرنده بوده و كلیت را برقرار خواهد كرد».

 در پرتو همین تعریف می‌توان به برخی از کاستی‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران که بیش از سه دهه است تداوم دارد اشاره کرد. اولاً؛ جمهوری در کشوری همچون ایران با خلق‌ها و ادیان و مذاهب بسیار نمی‌تواند صرفاً مُهر اسلامیت را بر پیشانی داشته باشد. جمهوری تداعی گر نوعی از دموکراسی است اما افزودن یک صفت ایدئولوژیک بر آن به معنای رد تمامی دیگر عقاید، باورداشت‌ها و مذاهبی است که در چارچوب مرزهای ایران زندگی می‌کنند و این نیز در تقابل و تضاد کامل با اصل دموکراسی قرار دارد. دوماً؛ در جغرافیایی همچون ایران که رنگین کمانی از زبان‌ها و فرهنگ‌هاست، پیوند دادن این جغرافیا به یک اتنیسیته یعنی اتنیسیته‌ی فارس نه تنها با اصل دموکراسی بلکه با اصل وجدان و اخلاق هم منافات دارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران پیش از هرچیزی نیازمند نوعی رفرم در ساختار سیاسی است تا بتواند در قالب یک جمهوری دموکراتیک بگنجد. جهت دموکراتیزه کردن ایران اصل خودمدیریتی دموکراتیک نمی‌تواند، نخست محدود به کُردها باشد و در وهله‌ی دوم تنها و تنها اسلامی باشد. برای نمونه خلق‌های آذری و عرب با زبان و فرهنگ خویش می‌توانند به صورتی دموکراتیک و آزاد در چارچوب مرزهای ایران زندگی کرده و این امر تنها می‌تواند در چارچوب خودمدیریتی دموکراتیک که دربردارنده‌ی مجالس بومی است و حیات سیاسی و اجتماعی خلق‌ها را تأمین می‌کند برقرار شود. برقراری خودمدیریتی را می‌توان شکل به روزشده‌ و ارتقاءیافته‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی عنوان كرد که هرگز اجرایی نشد. از این نظر می‌توان خودمدیریتی دموکراتیک را کاربرد آزادانه و دموکراتیک حقوق اجتناب‌ناپذیز یک خلق نیز عنوان کرد.

ما در برهه‌ای از تاریخ به سر می‌بریم که در آن به رسمیت شناختن حق حیات آزاد یک انسان به تنهایی ناکافی است. دموکراسی به رسمیت شناختن سازماندهی و اندیشیدن آزاد انسان‌ها را نیز اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بنابراین کُردها به‌منزله‌ی خلقی اصیل که هزاران سال است در جغرافیای خاورمیانه زندگی می‌کنند، این حق را دارند که مجالس دموکراتیک خویش را به میان آورند و مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و... را با دستان خویش چاره‌یابی نمایند. آنها این حق را دارند که ساختار مدیریتی خود را مستقیماً و بدون دخالت دولت تشکیل دهند بدون آنکه حتی چارچوب یونیتر ایران را از میان بردارند. مدیریت‌های بومی یکی دیگر از ابعاد اساسی خودمدیریتی دموکراتیک را تشکیل می‌دهند. امروزه تقویت مدیریت‌های بومی به یکی از گرایشات اساسی و دموکراتیک تبدیل شده و همگان بر این باورندکه تشکیل مجالس بومی در جغرافیایی که تکثر، صفت اساسی آن است می‌تواند در چاره‌یابی بسیاری از مسائل ملی راه‌گشا باشد. در عصری که دولت‌ها به تدریج کوچک‌تر می‌شوند نیاز به چنین مجالسی هر روز بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از نتایج مستقیم تأسیس چنین مجالسی این است که خلق‌ها بدون آنکه با دولت‌ها در تقابل قرار گیرند مسائل خویش را مستقیماً چاره‌یابی می‌کنند.

خودمدیریتی دموکراتیک در واقع نوعی قرارداد با دولت است؛ که در قانون اساسی آن دولت، پوشش داده می‌شود. از این نظر می‌توان گفت در فرمول «دموکراسی+‌دولت» خودمدیریتی نقش رابط را دارد. در اینجا لازم است به توضیحی در رابطه با خودمدیریتی دموکراتیک و کنفدرالیسم دموکراتیک بپردازیم. کنفدرالیسم دموکراتیک، سازماندهی دموکراتیک است که از توده‌های مردمی آغاز می‌شود و شکل زندگی در این نظام برای تمامی دولت‌ها صدق می‌کند. در نظام کمونالیسم دموکراتیک موضعی تماماً دموکراتیک در برابر دولت و یا نظام دولت‌گرا اتخاذ می‌گردد. در اینجا تنها اصل مورد نیاز این است که دولت از هر نوعی که باشد به دموکراسی احترام بگذارد و در برابر سازماندهی‌های دموکراتیک مانع تراشی ننماید. در این صورت کنفدرالیسم دموکراتیک نیز مناسباتش را با دولت از راه دولت+کنفدرالیسم دموکراتیک سازماندهی خواهد کرد؛ بدون آنکه نیازی به رد همدیگر وجود داشته باشد. مبنای کار، سازش اصولی است. کنفدرالیسم دموکراتیک بدون نادیده انگاشتن دولت مدلی است که نهادینه‌سازی دموکراتیک خلق‌ها را اساس قرار می‌دهد. برای فدراسیون چنین چیزی صدق نمی‌کند. آنچه که برای نظام فدراتیو اهمیت دارد اتونومی‌ای است که از دولت می‌گیرد. فدراسیون پس از آنکه به خواست خویش رسید در بیشتر موارد نقش همان دولت را در منطقه‌ی برقرارشده ایفا می‌کند و در نودونه درصد روابط دولت را تکثیر می‌کند. خودمدیریتی دموکراتیک یک قرارداد حقوقی است که با دولت عقد می‌شود و قانون اساسی نقش بنیادین را در این امر ایفا می‌نماید. اما کنفدرالیسم دموکراتیک گستره‌ای بسیار وسیع‌تر را در‌‌برمی‌گیرد و بیان زندگی همه‌جانبه‌ی آزاد و دموکراتیک خلق کُرد در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که بر مبنای نهادینه‌سازی ‌دموکراتیک خلق کُردستان شکل می‌گیرد. به همین دلیل نظام فدراتیو حداقل در منطقه‌ای همچون خاورمیانه و به خصوص جغرافیای ایران برخلاف مدعیان کلاسیک آن نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و مسائل خلق‌ها باشد. فدراسیون در واقع نوعی پروتو‌‌‌‌ دولت است. به همین دلیل ما موقعیت آن را در برابر کنفدرالیسم دموکراتیک همچون موقعیت یک دولت ارزیابی می‌کنیم. نمونه‌ی عینی در همین رابطه وضعیت کنونی شمال عراق(جنوب کُردستان) می‌باشد. اگرچه برای بسیاری از کُردها وضعیت این بخش از کُردستان یک دستاورد مهم تلقی می‌شود اما این امر به معنای دموکراتیک بودن ساختار سیاسی آن نمی‌باشد. خط مشی دموکراتیک و آزادی‌خواهانه در فلسفه‌ی آپویی اقتضا می‌کند که ما خلق کُرد را چه در چارچوب دولت کوچک کُرد و چه در سایر دولت‌ها بر مبنایی دموکراتیک سازماندهی نماییم. به هر حال به این نکته اکتفا خواهم کرد که تمامی کسانی که خواهان عراقیزه کردن ایران هستند، بایستی بدانند که عراق کنونی به هیچ‌وجه کاراکتری دموکراتیک نداشته و نمی‌تواند مدلی باشد جهت چاره‌یابی مسائل خلق‌ها در ایران.

 امروزه خلق‌ها و تمامی جوامع از طریق مجالس اراده خویش را بیان می‌کنند. کارکرد اساسی مجالس بومی این است که از طریق اصول دموکراتیک تنش با دولت را به حداقل می‌رسانند. از سویی مدیریت‌ها و مجالس بومی شاخصه‌های اساسی جهت سنجش دموکراسی در هر کشوری به شمار می‌آیند. خودمدیریتی دموکراتیک کُردها در ایران در شرایط کنونی قرارداد یکپارچگی نوینی است میان دولت و خلق کُرد. به جای یکپارچگی مبتنی بر آسیمیلاسیون اجباری و نرمی که سالیان سال است دولت در مورد کُردها عملی می‌سازد نوعی اتحاد سیاسی به میان می‌آید که نه تنها دموکراتیک است بلکه تعریفی دوباره از یکپارچگی ارائه می‌دهد و جوابی خواهد بود به تمامی کسانی که مبارزه‌ی دموکراتیک خلق کُرد را تروریزه کرده و بدان برچسب تجزیه طلبی می‌زنند. ایران می‌تواند خطای استراتژیکی را که صفویان در رابطه کُردها انجام دادند، جبران نماید. این امر نیز تنها از طریق بازتعریف مسئله‌ی کُرد و به رسمیت شناختن هویت ملی کُردها میسر است. بایستی از تاریخ درس گرفت و به تکرار خطاهایی نپرداخت که جبران‌شان بسیار دشوار است. خودمدیریتی دموکراتیک به هیچ‌وجه دولت ایران و مجلس ملی آن را نادیده نمی‌انگارد. البته این امر تنها زمانی مصداق دارد که دولت و مجلس ایران دست از انکار کُردها بردارد و حق سازماندهی دموکراتیک و تأسیس نهادهای دموکراتیک را به رسمیت بشناسد. این امر می‌تواند چند نتیجه داشته باشد؛ از سویی کُردها خواهند توانست با تکیه بر اراده و هویت ذاتی‌شان نهادها و مجالس دموکراتیک خویش را به میان آورده و به اعمال سیاست(که در فلسفه‌ی آپویی محدوده‌ی سیاست برای هر خلقی فضای آزادی آن خلق را تعیین می‌کند) بپردازند و از سوی دیگر نیز این امر می‌تواند پروسه‌ی دموکراتیزاسیون در ایران را جهت دهی نموده و بسیاری از ساختارها و نهادهای سیاسی کنونی را با رفرم مواجه سازد. خودمدیریتی دموکراتیک صرفاً به حقوق دموکراتیک خلق کُرد اکتفا نمی‌کند؛ در عین حال مدلی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از زندگی است که در صورت رفرم دموکراتیک عملی خواهد شد. خودمدیریتی دموکراتیک دربردارنده‌ی مرزهای مشخص نیست. تنها در صورتی که دولت، هویت ملی کُردها، حقوق دموکراتیک آنها و نهادینگی دموکراتیک‌شان را که مجالس بومی در رأس این نهادینگی قرار دارند به رسمیت بشناسد، می‌توان از کُردستان دموکراتیک خودگردان در داخل مرزهای ایران، ترکیه و یا سوریه بحث نمود. هدف این خودمدیریتی سهیم شدن در اختیارات دولتی نیست بلکه دربرگیرنده‌ی بیان آزادانه و دموکراتیک خلق کُرد به‌منزله‌ی یک ملت در چارچوب مرزهای کنونی ایران می‌باشد. این خودمدیریتی که در آن خلق کُرد قادر به زیستن آزادانه و دموکراتیک خواهد بود، در عین حال واقعیت کُردستان آزاد را به میان خواهد آورد. خودمدیریتی در اینجا به نوعی بیانگر ابراز وجود از سوی تفاوت‌مندی و پذیرش این تفاوت‌مندی است. تفاوت‌مندی نیز تنها در صورتی می‌تواند موضوع بحث باشد که خودویژ‌گی و یا ویژ‌گی‌های نوعی در کار باشد. عین این مورد در رابطه با یک خلق به عنوان موجودیت و پیکره‌ای مشخص نیز صدق می‌کند. هنگامی می‌توان از خودمدیریتی خلق کُرد و یا دیگر خلق‌ها بحث به میان آورد که زبان، هویت و فرهنگ به‌منزله‌ی عناصری که آنها را از کلیت متمایز می‌سازد در میان باشند. این موارد جوهره‌ی خودمدیریتی دموکراتیک را که از سوی رهبر خلق کُرد ارائه شده‌اند تشکیل می‌دهند. به عبارتی پذیرش تفاومندی‌ها در دموکراسی و یا پذیرش هویت کُردها در نظامی دموکراتیک، آموزش به زبان مادری، فعالیت‌های آزادانه‌ی فرهنگی و سیاست دموکراتیک و آزاد همان خودمدیریتی دموکراتیک می‌باشد.

کُردستان موطنی است که کُردها هزاران سال است در آن زندگی می‌کنند. پیش از آنکه ترک‌ها به آناتولی امروزی مهاجرت کنند کُردها و فارس‌ها در جغرافیایی که امروزه بدان فلات ایران گفته می‌شود، زندگی کرده‌اند. از زمان سلطان سنجر سلجوقی به جغرافیای محل زندگی کُردها، کُردستان گفته شده است. در این دوران کُردستان به‌منزله‌ی نوعی ایالت و ساتراپ مدیریت شده است. به همین دلیل اطلاق عنوان کُردستان به محل زندگی کُردها چیزی است بسیار طبیعی. رویکردی بر این مبنا که کُردستان آزاد و یا خودگردان تنها و تنها بنا به ضرورت دولت‌‌ـ ‌‌‌ملت اگر مبدل به دولت شود و با مرزهای دولتی احاطه گردد می‌تواند تحقق یابد، اشتباه‌آمیز است. نگرش آزادی ملت‌ها از راه تأسیس دولت‌ـ ‌‌‌‌ملت‌ها نگرش طبقه‌ی حاکم، پست و چارپولی یا همان طبقه‌ی بورژوازی است. اشتباه‌آمیز بودن چنین نگرشی نه تنها از نظر عملی بلکه از نظر تئوریک و ایدئولوژیک نیز به اثبات رسیده است. از نظر جنبش آزادی‌خواهی خلق کُرد اگر قرار بر این باشد که کُردها به صورتی آزادانه و دموکراتیک زندگی نمایند و از فرهنگ، هویت و زبان خویش صیانت به عمل آورند این امر تنها از طریق خودمدیریتی دموکراتیک تحقق خواهد یافت. از این نظر همان‌گونه که خودمدیریتی دموکراتیک به معنای تجزیه‌ی ملت ایران نخواهد بود، کُردستان خودگردان و دموکراتیک هم به معنای تغییر در مرزهای کنونی ایران و ترسیم مرزهایی نوین نخواهد بود.

امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی که در آنها تکثر هویتی به صورتی رسمی پذیرفته شده است، از جغرافیای محل زندگی خلق‌ها مطابق با اسامی آن خلق‌ها یاد می‌شود. برای نمونه به جغرافیای محل زندگی باسک‌ها، منطقه‌ی باسک گفته می‌شود. عین همین مورد برای اسکاتلند و ایرلند و ولز در انگلستان نیز صدق می‌کند. در کانادا منطقه‌ی کبک(Qubec) جایی است که در آن فرانسوی‌زبانان زندگی می‌کنند. این در حالی است که در این کشورها مسئله‌ی تجزیه حتی به اذهان هم خطور نمی‌کند. تلفظ این اسامی مطابق با خواست خلق‌ها ضرورتی دموکراتیک می‌باشد. برخلاف ترکیه امروزه در ایران، کمتر کسی را می‌توان یافت که اصطلاح کُردستان موجبات ناخرسندی او را فراهم آورد. این امر ریشه در همزیستی هزاران ساله‌ی خلق‌های ایرانی در یک جغرافیا دارد و می‌توان آن را شانسی بزرگ جهت چاره‌یابی مسائل خلق‌ها در این جغرافیا برشمرد.

بدیهی است در ایرانی دموکراتیک، دولت یونیتر باشد یا خیر، در صورت برقراری خودمدیریتی دموکراتیک اختیارات دولت مرکزی به میزان زیادی محدود خواهد شد. این امر تنها در مورد خلق کُرد صدق نمی‌کند. در جغرافیای ایران خلق‌های بسیاری از جمله عرب، آذری، بلوچ، گیلگ، ترکمن و... وجود دارند که بایستی به اراده‌ی دموکراتیک آنها احترام گذاشت. برقراری چنین نظامی در عین حال می‌تواند ساختارهای سرطانی بروکراتیک را به میزان بسیاری محدود نماید. می‌توان از نمونه‌های عینی موجود در جهان نیز درس‌های بسیاری فراگرفت. کانتونهای سوئیس را می‌توان یکی از نمونه‌های عملی خودمدیریتی دموکراتیک منطقه‌ای برشمرد. مناطق خودگردان اسکاتلند و ولز در انگلستان، باسک و کاتالان در اسپانیا را نیز می‌توان جز اشکال متفاوت خودمدیریتی دموکراتیک قلمداد نمود. منطقه‌ی کورسیکا در فرانسه نیز در حال پیشروی به سوی نوعی خودمدیریتی دموکراتیک است. قطعاً هر کدام از این نمونه‌ها می‌توانند درس‌های بسیاری را در رابطه با خودمدیریتی‌های دموکراتیک منطقه‌ای به ما بیاموزند؛ اما نباید از یاد برد که شرایط تاریخی، ذهنیتی و جغرافیایی در هر کدام از این مناطق به هیچ‌وجه نمی‌توانند بیان ابژکتیو وضعیت کنونی ایران و خاورمیانه باشند.

خودمدیریتی دموکراتیک در جوهره‌ی خویش مدل سیستماتیک نگرش «حداقل دولت» و «حداکثر جامعه» و یا همان «حداقل ممنوعیت» و «حداکثر آزادی» است. نظامی است که در آن جامعه‌ی مدنی انتظار چندانی از دولت جهت چاره‌یابی مسائل در هر عرصه‌ای که باشد، نداشته و با تکیه بر نهادهای دموکراتیک ذاتی خویش مسائلش را چاره‌یابی می‌کند. به همین دلیل در نظام خودمدیریتی دموکراتیک ایجاد واحدهای خودگردان در تمامی عرصه‌ها، من‌جمله عرصه‌های اقتصادی، زیست بوم، بهداشت و آموزش، فرهنگ و هنر که در آنها آزادی زنان مبناست از ضروریات اجتناب‌ناپذیرند. به علاوه وجود نهادهای خودگردان زنان که در آنها تمامی امور را خود زنان برعهده دارند و بیان اراده‌ی دموکراتیک و آزادانه‌ی آنهاست؛ یکی از اصول اساسی و بنیادین خودمدیریتی دموکراتیک می‌باشد. نباید فراموش کرد که در فلسفه‌ی آپویی آزادی زنان و اراده‌ی سیاسی آنان معیار و شاخصه‌ای است جهت سنجش دموکراسی در هر جامعه‌ای.

ابعاد خودمدیریتی دموکراتیک

می‌توان خودمدیریتی دموکراتیک را باتوجه به ابعاد گوناگون آن هرچه بیشتر درک کرد. ابعادی که بدانها اشاره خواهد شد، هرکدام در سطح یک طرح‌واره می‌باشند که می‌توان در آینده درون‌مایه‌شان را غنی‌تر کرد. ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که نمی‌توان موضوع وسیعی همچون خودمدیریتی دموکراتیک را به این ابعاد محدود کرد و این ابعاد می‌توانند در تناسب با نیازهای خلق کم و یا زیاد شوند.

1) بعد سیاسی: مدیریت سیاسی در خودمدیریتی دموکراتیک از پایین‌ترین سطوح یعنی توده‌های مردمی شروع می‌شود؛ با سازماندهی کنفدرال کمون‌های روستا، مجالس محلات، شهرک‌ها، شهرها و... تعمیق می‌یابد و در بالاترین سطح یعنی کنگره‌ی جامعه‌ی دموکراتیک که بیان دموکراتیک تمامی این مجالس می‌باشد، حالت عینی و محسوس به خویش می‌گیرد. از این نظر خودمدیریتی دموکراتیک می‌تواند مبدل به اراده‌ی سیاسی خلق کُرد، در ایرانی دموکراتیک شود. این همان وضعیتی است که بدان ستاتوی(Status) سیاسی نیز گفته می‌شود. تصمیمات اساسی و بنیادین بر عهده‌ی مجالس می‌باشد و تمامی مباحث و گفتگوها در این مجالس صورت می‌گیرند. در خودمدیریتی دموکراتیک، مجالسِ «مشارکتی، بلاواسطه و تکثرگرا» اساس کار می‌باشند. تشکیل مجالس در میان توده‌های مردمی، به‌ویژه زنان و جوانان و مشارکت مستقیم آنان در امر سیاست از ضروریات یک نظام دموکراتیک و جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی می‌باشد. بایستی شوراهای روستا و شهر را که در حال حاضر به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی مبدل شده‌اند، از وضعیت کنونی خارج ساخت و آنها را به ابزار سیاست دموکراتیک مبدل نمود. همین مورد را می‌توان در رابطه با ریش‌سفیدان روستا انجام داد که هنوز هم در جامعه‌ی کُرد از نفوذ و احترام برخوردارند. می‌توان با روزآمد و دموکراتیزه کردن هیأت ریش‌سفیدان در روستاها به آنها کارکرد[یت] بخشید و با نهادینه کردنشان آنها را به نهاد دموکراتیک روستاها مبدل ساخت. همچنین با ایجاد اتحادیه‌ی بین شهری شهرداری‌ها آنها را هرچه بیشتر قدرت‌مند نمود. شهرداری‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین نهادها در امر چاره‌یابی مسائل شهری بایستی از حوزه‌ی نفوذ دولت خارج شده و به مردم واگذار شوند. آنها بایستی مستقیماً و بدون هرگونه واسطه‌ای از سوی خلق‌های هر شهر انتخاب شوند.

2) بعد حقوقی: می‌توان در چارچوب مرزهای کنونی ایران و در راستای ایجاد اتحاد دموکراتیک و آزاد اصلاحات قانونی و در رأس آن اصلاحات مربوط به قانون اساسی را جهت برقراری خودمدیریتی دموکراتیک مطرح نمود. بعد حقوقی خودمدیریتی دموکراتیک بر مبنای قانونی اساسی نوین و دموکراتیک ایران و همخوان با حقوق جهانی و به‌ویژه حقوق اتحادیه اروپا تدوین خواهد شد. خلق کُرد خواهد توانست از طریق ستاتوی خودمدیریتی دموکراتیک، آزادی و حقوق بنیادین خویش را تحت ضمانت درآورد. این استاتو بیان همبستگی آزاد، برابر و داوطلبانه‌ی خلق کُرد بوده و از راه قانون اساسی ایران تضمین خواهد شد. حقوق کُردستانِ دموکراتیک بدون آنکه به دوگانه‌ی یا اخلاق و یا حقوق دچار شود، با مبنا قرار دادن هر دو مورد سعی در صیانت از جامعه خواهد داشت. با اعتقاد به اینکه جامعه‌ی بدون اخلاق جامعه‌ای تمام شده است؛ اخلاق را حوزه‌ی آزادی‌ای می‌بیند که جامعه را به پیش می‌برد و از کلیت آن محافظت می‌کند. نظامِ داد، در خودمدیریتی دموکراتیک، پارادایم جامعه‌ی دموکراتیک‌ـ اکولوژیکِ مبتنی بر آزادی‌خواهی جنسیتی را مبنا قرار می‌دهد.

3) بعد دفاع ذاتی: دفاع ذاتی، سیاست امنیتی جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی است. نباید چنین پنداشت که دفاع ذاتی صرفاً مسئله‌ای نظامی است. دفاع ذاتی امری است که عرصه‌های مختلفی از جمله صیانت از هویت، مشارکت در سیاست و دموکراتیزاسیون را دربرمی‌گیرد. دفاع ذاتی، جامعه‌ی سازماندهی‌شده را مبنا قرار می‌دهد. جامعه‌ی سازماندهی‌شده، جامعه‌ای است که به بهترین شکل، دفاع ذاتی خویش را تحقق می‌بخشد. مسئله‌ی دفاع ذاتی یکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی می‌باشد که امروزه به انحا مختلف از جامعه سلب شده است. جامعه‌ای که فاقد دفاع ذاتی باشد، جامعه‌ای است که هر آن در معرض نابودی قرار دارد. اگر که کُردها تا به امروز توانسته‌اند از هویت و موجودیت خویش صیانت به عمل آورند، این امر نتیجه دفاع ذاتی آنان در برابر هرگونه تجاوز و اشغال بوده است. در صورتی که خودمدیریتی دموکراتیک کُردها برقرار شود می‌توان واحدهای دفاع ذاتی را که با انحصار نظامی تفاوت ماهوی دارند، تحت نظارت ارگان‌های دموکراتیک به‌وجود آورد. خلق کُرد در هر جایی که باشد در چارچوب خودمدیریتی دموکراتیک در برابر همه‌ی حملات نابودگرانه، فاشیستی و واپس‌گرا حساس و آگاه بوده و بر مبنای مقاومت اجتماعی از موجودیتش محافظت خواهد کرد. دفاع ذاتی یکی از حقوقی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان ملل نیز آن را تصریح کرده‌اند.

4) بعد فرهنگی: در راستای آزادسازی فکری و روحی جامعه‌ی کُرد و مبدل شدن این جامعه به پیکره‌ای سالم، فعالیت‌های فرهنگی و هنری به‌ویژه فعالیت‌های مربوط به زبان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. بایستی گفت در شرایط کنونی خلق کُرد نیازمند یک جنبش و رنسانس فرهنگی و هنری می‌باشد. در کُردستان خودگردانِ دموکراتیک، یکی از اساسی‌ترین کارهایی که انجام خواهد شد، مبارزه در برابر کالایی‌شدن هنر و فرهنگ بر مبنای پارادایم آپویی است. بایستی تمامی موانعی را که در برابر آموزش زبان کُردی وجود دارند از میان برداشت و شرایط را جهت آموزش آن از مقطع دبستان تا دانشگاه فراهم کرد. در کُردستان خودگردانِ دموکراتیک علاوه بر زبان کُردی و فارسی بایستی زمینه را جهت رشد و ترقی زبان و فرهنگ دیگر خلق‌‌هایی که در جغرافیای کُردستان زندگی می‌کنند فراهم نمود. زبانِ خدماتِ عمومی در کُردستان بایستی کُردی باشد. همچنین اسامی تمامی شهرها و خیابان ها نیز بایستی به زبان اورژینال و کُردی باشد.

5) بعد اجتماعی: بنابر سیاست‌های اجتماعی ما، در رئالیته‌ی موجود اجتماعی، خانواده یکی از نهادهایی است که نیازمند تغییر و تحول می‌باشد. در همین راستا بایستی تمامی نگرش‌هایی ملکیت‌گرای ناشی از هیرارشی که زن و کودکان را به ملک و مال مبدل می‌سازد و قوانین حامی این نگرش‌ها را تغییر داد. از این نظر سطح سازماندهی و آگاهی زنان می‌تواند مستقیماً در امر تحول خانواده و جامعه به عرصه‌های آزاد، برابر و یکپارچگی دموکراتیک نقشی کلیدی ایفا نماید. جامعه‌ی دموکراتیک، به‌منزله‌ی جامعه‌ای که ذهنیت آزادی‌خواه زنان و اراده‌ی آزاد آنان را ضروری می‌سازد در کُردستان دموکراتیک، آزاد و خودگردان به منصه‌ی ظهور خواهد رسید. این یک واقعیت است که محور اساسی جامعه‌ی تاریخی را ملت‌های استثمارشده و مظلوم، خلق‌ها، اتنیسیته‌ها، زنان، جوانان، جوامع مبتنی بر کشاورزی، بیکاران، مهاجران، جماعت‌های دینی، مذاهب، گروه‌های کوچک و جوامعی تشكیل می‌دهد که با دسترنج خویش گذران می‌کنند. در تمامی عرصه‌های سازماندهی و زندگی اجتماعی، زنان نقش پیشاهنگ را برعهده دارند. محکوم نمودن استثمار جنسی و استثمار دسترنج کودکان و مبارزه با تمامی انواع استثمار در چارچوب حقوق جهانی یکی از ضروریات است.

6) بعد اقتصادی: باتوجه به اینکه در امر ایجاد جامعه‌ی اخلاقی، ایجاد جامعه‌ی اقتصادی یکی از مهم‌ترین فاکتورهاست. یکی از مهم‌ترین عرصه‌‌هایی که در رابطه با مقوله‌ی برساخت خودمدیریتی دموکراتیک بایستی بازتعریف شده و زنده گردد عرصه‌ی اقتصادی است. این مهم نیز بر مبنای ایجاد جوامع اقتصادی در راستای از میان بردن بیکاری و فقر خواهد بود. خلق کُرد در خودمدیریتی دموکراتیک با ایجاد مدل اقتصادی خویش، نظام دموکراتیک و آزادش را به شکلی ماندگار نهادینه خواهد ساخت. اگر قرار بر این باشد که خودمدیریتی دموکراتیک به بدنه‌ی ملت دموکراتیک مبدل گردد، پیش از هر چیزی بایستی نظام اقتصادی خویش را به میان آورد. گسستن انسان از اقتصاد بنیان تمامی ازخودبیگانگی‌ها است. همچنان‌که ممانعت از چنین امری یکی از شروط اساسی در خودمدیریتی دموکراتیک می‌باشد، قبل از هر چیزی بایستی تمامی جامعه را در نظام اقتصادی شریک نمود. نظام اقتصادی‌ای مدنظر ماست که در آن زنان پیشاهنگ باشند، سود بیشینه هدف نبوده، ارزش کاربردی مبنا قرار گرفته و انحصارگرایی اقتصادی به شدت نفی می‌شود. حق کاربرد و مصرف منابع اقتصادی عاید کُردستان خودگردان، دموکراتیک و آزاد خواهد بود.

7) بعد اکولوژیک: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از اخلاقی‌بودن و دموکراتیک‌بودن خویش سخن به میان آورد بدون آنکه با طبیعت یکی گردد. به دلایل نظامی، سیاسی و اقتصادی، نسل‌کشی اکولوژیکی که در رابطه با جغرافیای کُردستان پیشبرد داده می‌شود، ضرر و زیان‌های بسیار جدی به ساختار اجتماعی و جغرافی کُردستان وارد آورده است. تنها با یک انقلاب اکولوژیک می‌توان وضعیت کنونی در این جغرافیا را تغییر داد. مقابله با شهرنشینی بیش از حد که اکوتعادل را از میان می‌برد، یکی از اصول خودمدیریتی دموکراتیک در کُردستان خواهد بود. به‌علاوه مبارزه با سدسازی‌‌هایی که پوشش گیاهی را از بین می‌برد و مکان‌های تاریخی را زیر آب برده و هدفش از بین بردن حافظه‌ی تاریخی خلق کُرد می‌باشد نیز در رأس فعالیت‌های مربوط به برساخت خودمدیریتی دموکراتیک قرار دارد.

8) بعد دیپلماتیک: اگر مسئله‌ی کُردستان را با تمامی ابعاد تاریخی و اجتماعی‌اش که به چهار بخش تجزیه شده است مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید که روابط دیپلماتیک با دیگر خلق‌ها و ملت‌ها در خاورمیانه چه تأثیرات شگرفی می‌تواند درپی‌داشته باشد. دیپلماسی در کُردستان خودگردانِ دموکراتیک گسترش صلح و آشتی در منطقه، توسعه‌ی اقتصادی و افزایش سطح رفاه را درپی‌خواهد داشت. دیپلماسی با خلق‌های بدون دولت، خلق‌هایی که در راه آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند و دیگر جماعات و گروه‌ها بر مبنای همبستگی و اعتماد متقابل خواهد بود. فعالیت‌های دیپلماتیک بایستی بر اساس منافع کلی خلق کُرد و کُردهایی باشد که در متروپول‌ها و در وضعیت دیاسپورا به سر می‌برند.

با گسترش هرچه بیشتر مباحث و گفتگوها پیرامون پروژه‌ی خودمدیریتی دموکراتیک می‌توان ابعاد دیگری نیز بدان افزود. همان‌گونه که پیشتر هم اشاره شد، این نیازهای اجتماعی هستند که بدنه‌ی خودمدیریتی دموکراتیک را می‌سازند. برای مثال جنبه‌ی اعتقادی در تمامی جوامع علی‌الخصوص جامعه‌ی کُرد یکی از جنبه‌‌هایی است که تأثیرگذار بوده و باید تحلیل دقیق و صحیح از آن ارائه داد. بی‌گمان در تمامی فرهنگ‌ها اعتقادات و باورداشت‌ها که بیانگر جنبه‌ی متافیزیکی انسان می‌باشند، وجود دارند و می‌توان ردپای آنها را در تمامی ابعاد دیگر زندگی انسان یافت. اعتقاد یکی از عناصری است که نقش بنیادین را در بعد اخلاقی و معنوی انسان بازی می‌کند. اساساً خود زندگی در یک کلام عبارت است از اعتقاد و مبارزه در راه این عقیده. پدیده‌ی دولت‌ـ‌‌‌‌ ملت نقشی منحط‌کننده در رابطه با عنصر عقیده ایفا کرده است. از یک سو، تحت لوای لائیسیسم با گروه‌ها و جماعات دینی مبارزه می‌کند و از سوی دیگر نیز آنها را با سرکوب، محدودیت و امحا مواجه کرده است. بایستی ریشه‌ی این تضاد را در ماهیت دولت‌‌‌‌ـ ‌ملت و شرایط ظهور آن جستجو نمود که در حوصله‌ی این مقال نیست. اما ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که مبارزه‌ی قشر پست جامعه یعنی بورژوازی با کلیسا و دین جهت غصب قدرت و آزادی عمل در حوزه‌ی اقتصادی و استثمار این حوزه، یکی از عوامل ریشه‌ای در تضاد و تقابل میان دولت‌‌‌‌‌ـ ملت و باورداشت‌ها و عقاید و به‌ویژه ادیان می‌باشد. این در حالی است که خود بورژوازی به‌منزله‌ی یکی از شاخه‌های اساسی الیگارشیک در دولت‌‌ـ ‌‌‌ملت سعی نموده تا دینی ملی را عرضه کند که در تناسب کامل با منافعش قرار دارد. به همین دلیل به هیچ‌وجه نمی‌توان از آزادی ادیان و مذاهب در ساختار دولت‌ـ ‌‌‌‌ملت بحث نمود.

یکی از مهم‌ترین وظایف در نظام خودمدیریتی دموکراتیک اتخاذ رویکردی است که اساس و مبنای آن آزادی و همبستگی با گروه‌های دینی است. در عرصه‌ی فرهنگی بایستی بر بنیان سازش اصولی و متقابل زمینه را جهت گسترش و صیانت از این گروه‌ها فراهم آورد. جهت این مهم نیز نباید دچار افراط و یا تعصبات بی‌جا شد. چنین نگرشی از ضروریات غنای فرهنگی است که خودمدیریتی دموکراتیک خود را مقید بدان می‌داند.

همان‌گونه که در سطور بالا هم اشاره شد، دموکراسی رادیکال مقوله‌ای است که یکی از شروط بنیادین آن آزادی و اراده‌مندی زنان است. شاخصه‌‌هایی چون سازماندهی ذاتی، سازماندهی اقتصادی، نهادهای خودویژه، نهادهای تصمیم گیری و اجرایی زنان و... جزو شاخصه‌‌هایی هستند که سطح دموکراسی در یک جامعه را تعیین می‌کنند. در یک کلام میزان اراده‌مندی و آزادی زنان است که میزان دموکراسی در جامعه را مشخص می‌کند. در همین چارچوب برخورداری از پارادایمی دموکراتیک که جهت، ذهینت، احساسات، مناسبات اجتماعی و به عبارت دیگر دنیای ذهنیتی نوین ما را تعریف کند و سنت‌های منجمد موروثی و بومی زن‌ستیز را به کناری نهد اجتناب‌ناپذیر است. پارادایم جامعه‌ی دموکراتیک‌‌‌‌‌‌‌ـ اکولوژیکِ مبتنی بر آزادی‌خواهی جنستی، به‌منزله‌ی مکتب و مجموعه‌ای هماهنگ و متناسب از بینش فلسفی، ارزش‌های اخلاقی، روابط اجتماعی و... که تماماً از پارادایم مدرنیسیم گذار نموده، مبنای خودمدیریتی دموکراتیک در کُردستان خواهد بود. در پروژه‌ی خودمدیریتی دموکراتیک کُردستان نوع رویکردمان نسبت به زنان بر اساس تمایز مثبت خواهد بود. کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد که زن شالوده‌ی جامعه‌پذیری انسان‌هاست. حتی می‌توان گفت تمامی مسائل عرصه‌ی اجتماعی پیش از هرکسی در میان زنان برجسته می‌گردد. به همین دلیل اعمال تمایز پوزیتیو در مورد زنان در تمامی عرصه‌ها من‌جمله عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، خانواده، حقوقی و اقتصادی در رأس فعالیت‌های مربوط به برساخت نظام خودمدیریتی دموکراتیک قرار دارد. این نظام اعمال خشونت بر زنان را از هر نوعی که باشد، جرمی جدی شمرده و بر همین مبنا هم، سیاست‌های اجتماعی‌اش را تعیین می‌نماید. تشکیل خانه‌های کودکان و پارک‌های زنان آزاد را در صدر فعالیت‌هایش قرار می‌دهد. نظام آموزشی‌اش را از نظام پوزیتیویستی و جنسیت‌گرا جدا می‌کند. همه‌ی تجهیزات و وسایل مورد نیاز در عرصه‌های فیزیکی، روحی و روانی و بهداشتی مربوط به پارک‌های زنان آزاد را تأمین می‌کند. در رابطه با چاره‌یابی مسائل اجتماعی، اقتصادی، خانواده و... مبنا قرار دادن شیوه‌های کلاسیک و دولت‌گرا به خصوص دادگاه‌ها را خطایی استراتژیک می‌شمارد و همه چیز را به آنها حواله نمی‌کند. در نظام خودمدیریتی دموکراتیک چاره‌یابی این مسائل برعهده‌ی واحدهایی است که مجالس و کمون‌های مردمی آنها را تعیین می‌کنند.

سعی نمودیم در حدامکان به توضیح و تشریح خودمدیریتی دموکراتیک در کُردستان بپردازیم. بی‌گمان مقوله‌ی خودمدیریتی دموکراتیک و گفتمان دموکراسی رادیکال در فلسفه‌ی آپویی نیازمند گفتگوها و مباحث بسیار گسترده‌ای است که در یک یا چند مقال نمی‌توان حق آنها را ادا نمود. اما جهت نوعی ذهنیت‌سازی به‌ویژه در ایران ارائه‌ی چنین نوشتارهایی را می‌توان بااهمیت تلقی کرد. بر همین مبنا از این پس تلاش‌مان در این راستا خواهد بود تا موضوعاتی چون خودمدیریتی دموکراتیک، کنفدرالیسم دموکراتیک و دموکراسی رادیکال و جنبه‌های تخصصی آنها را باتوجه به ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جغرافیای ایران تحلیل و واشکافی نماییم. بدون شک ساختارهای سیاسی در خاورمیانه در حال تغییرند و کُمیت این تغییر دیر یا زود به ایران نیز خواهد رسید. در شرایطی که گرگ‌ها، اراده و هویت خلق‌ها با پوستین دروغین دموکراسی و آزادی لیبرال در کمینِ فرصت‌طلبی نشسته‌اند، ساختار سیاسی حاکم بر ایران می‌تواند بدون کمترین هزینه اما به شرط احترام به هویت ذاتی، سیاسی و فرهنگی خلق‌های ایران از دوره‌ی بحرانی کنونی گذار نموده و به آلترناتیو قدرت‌مند دموکراسی نه تنها در ایران بلکه در تمامی خاورمیانه مبدل شود. جنبش آزادی‌خواهی خلق کُرد به‌منزله‌ی یکی از سازماندهی‌شده‌ترین جنبش‌های خاورمیانه جهت این مهم می‌تواند یارو یاور خلق‌های ایران باشد. همچنان‌که در نمونه‌ی سوریه مشهود است کُردها اثبات نموده‌اند نه در جبهه‌ی مدرنیسم و لیبرالیسم و مزدوران بی‌مزد آن جای می‌گیرند و نه حامی دولت‌های محافظه‌کاری هستند که هویت آنها را انکار می‌کند. جبهه‌ی کُردها مشخص است؛ دموکراسی رادیکال خلق‌ها.

                                                               منابع و مآخذ: دفاعیات رهبر آپو - تدوین و گردآوری: باران ر. بریتان

 

چگونه باید زیست؟

ن‌چه را كه بسیاری در پی آن بوده و به آن نرسیده بودند، بنیاد كار خویش قرار دادم.....

مقاومت 14ی جولای

مقاومت رفقا در زندان [شهر] «آمد» در زمان و مکان خود معنایی تاریخی و عظیم آفرید و رهبری آن مقاومت را بسیار معنادارتر ساخت. مقاومت خویش را به صورتی که خط مشی آنان را بسیار پرتوان تر...

ما هم مردمانیم...

قصه‌ی کرد قصه‌ی آن زنی است که سهمش از شوهر فقط ناسزای هرروزه و چوب و ترکه بود. وقتی از شوهر پرسیدند تو که

2014 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
pkkiletisim@gmail.com